وفقًا لما ورد في تقرير جديد صدر هذا الأسبوع، 51٪ من صناع  القرار في القطاع القانوني الذين شملهم الاستطلاع يصفون التغييرات المفاجئة التي أدخلت على السياسة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها “تحديًا” أو “تحديًا صعبًا”. ويشير التقرير إلى أن هذه التحديات لا تكمن فقط في وتيرة إصدار اللوائح الجديدة بل أيضًا في الوقوف على فحواها ومن ثم إنفاذها.

وقد صدر هذا التقرير المعنون “القادة القانونيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بتكليف من شركة التميمي ومشاركوه للتحقق والكشف عن الأمور التي تقض مضاجع صناع القرار بالقطاع القانوني، وكذلك المخاطر والأولويات المستجدة التي يواجهها هذا القطاع في المنطقة حيث جمع التقرير آراء 700 من صناع القرار بالقطاع القانوني في 9 دول و 13 قطاعًا صناعيًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسلم تقرير القادة القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه إلى جانب التطورات السريعة في البيئة التنظيمية، هناك مبادرات مستمرة لتطوير المنطقة لتصبح وجهة مثالية للأعمال، فيما يبين أن تزايد السياسات التنظيمية الجديدة يمثل تحديًا بالنسبة للشركات في قدرتها على مواكبة التغيير القانوني. وينعكس ذلك من خلال التركيز الذي توليه الشركات لدور صناع القرار بالقطاع القانوني داخل مؤسساتهم، حيث صرح 54٪ من المشاركين أنهم منتسبون إلى عضوية مجلس الإدارة أو يشغلون منصبًا مماثلًا في الشركة. علاوة على ذلك، كشف 90٪ من صناع القرار بالقطاع القانوني المشمولين بالاستطلاع أنهم يقدمون الآن المشورة بشأن الاستراتيجية الخاصة بمؤسساتهم.

ويستعرض هذا التقرير عددًا من المجالات ذات الصلة التي تحتل مكانة عالية في الأجندة القانونية، منها ظهور هياكل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كما يؤكد على الأهمية المتزايدة لمؤشر الحوكمة (ESG)، حيث يشير التقرير إلى تولي الأغلبية العظمى – 94٪ من صناع القرار بالقطاع القانوني – بصورة منتظمة أو عرضية – تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والامتثال في نطاق الأدوار الخاصة بهم. ولا غرابة في أنه من المتوقع لدى 80٪ من صناع القرار بالقطاع القانوني  أن تصبح اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر أهمية لعملهم في السنوات القادمة. ومع انتقال مؤشر الحوكمة (ESG) إلى المجال القانوني والامتثال، يشير التقرير بوضوح إلى الدور الأساسي الذي سيلعبه صناع القرار بالقطاع القانوني في تنفيذ سياسات الـ ESG المستقبلية.

وقال سامر القضاة، الشريك الإداري في شركة التميمي ومشاركوه: “نرحب بالتقدم المحرز على الصعيد التنظيمي في المنطقة. لقد أبرز تقرير القادة القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البيئة سريعة التغير، وتطبيق التكنولوجيات العصرية، وأهمية مؤشر الحوكمة (ESG) كعوامل رئيسية ينبغي للمجتمع القانوني أن يوليها اهتمامًا وثيقًا. فمن جانبنا، سنتابع العمل استناداً إلى هذه المعلومات بالسعي الى توفير التدريب اللازم بصورة منتظمة لتعزيز مهارات الكوادر القانونية لدينا في التعامل مع المشهد القانوني التقدمي في المنطقة. وبذلك ستكون إدارة الشركة مجهزة دومًا لتلبية طلبات العملاء المتزايدة والوفاء بدورنا ومسؤوليتنا كمستشارين قانونيين”.

 وتعليقًا على إطلاق تقرير القادة القانونيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، قال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه: “إن التغييرات والتحديثات التنظيمية التي يجرى تطبيقها حاليًا إيجابية ومن شأنها تحقيق الامتثال للمعايير الدولية في المنطقة. ومن الواضح أن لدورنا كصناع قرار في القطاع القانوني أهمية متزايدة في ظل هذه التحديات، على ما هو ثابت من تأثيرنا المتزايد  على الاستراتيجية المؤسسية. وبينما نحن نمضي في طريقنا عبر مشهد قانوني سريع التطور، سيلجأ العملاء إلينا طلبًا للإرشادات والإجابات والمشورة أكثر من أي وقت مضى وعلينا أن نكون جاهزين ومستعدين لتقديم الدعم لهم”.

القادة القانونيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نتائج رئيسية أخرى:

• لم تشكل جائحة كورونا رادعًا للاستثمار

– يقول 43٪ من صناع القرار بالقطاع القانوني أن شركاتهم تخطط لزيادة الاستثمار المستقبلي في نمو هذه الشركات بينما 35٪ أخرين ثابتين على المستويات الحالية.

• أفريقيا هي الوجهة المفضلة عالميًا للاستثمار

– من بين صناع القرار بالقطاع القانوني الذين أجرينا معهم الاستطلاع والراغبين في الدخول إلى مناطق جغرافية جديدة، 81% منهم يتطلعون إلى توسيع عملياتهم في إفريقيا.

• التكنولوجيا والابتكار كدعائم للنمو

– 48٪ من صناع القرار بالقطاع القانوني الذين شملهم الاستطلاع زادوا من استثماراتهم في القدرات الرقمية في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

– يرى 69٪ أن ابتكار نموذج الأعمال أمر مهم، بينما يرى 39٪ من صناع القرار بالقطاع القانوني تبني منهج الابتكار في صميم عملهم.

• القطاع القانوني في دائرة الضوء

– أهم ثلاث قضايا تتعلق بالمخاطر والامتثال ذات الأولوية الملحة بالنسبة لصناع القرار بالقطاع القانوني في عام 2022 هي – المعايير المالية الجديدة والضرائب، والأنظمة المتغيرة ذات العلاقة بالملكية، والمعايير الجديدة الخاصة بالصحة ورفاه الموظفين/العمل.

يمكن تحميل نسخة من تقرير القادة القانونيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 هنا

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c17bb6e7-544c-4430-b7ea-71b595ba01d9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b39f69b-facd-4473-827a-1f514d98d5f1